الإثنين , 16 يوليو 2018
الرئيسية » أخبار » اللجنه العليا للانتخابات استفتاء الدستور 2014
اللجنه العليا للانتخابات 2014 فى استفتاء الدستور
اللجنه العليا للانتخابات 2014 فى استفتاء الدستور

اللجنه العليا للانتخابات استفتاء الدستور 2014

تحاول اللجنه العليا للانتخابات فى استفتاء الدستور لعام 2014 اعطاء فرصة لجميع المصريين المغتربين خارج مقر سكنهم خارج المحافظة سواء كان للعمل او السفر من اجل النزهة او لأى سبب اخر أن يدلو بأصواتهم فى انتخابات الدستور المصرى الجديد 2013 – 2014 من خلال الذهاب الى لجنة خاصة بالوافدين ومقابلة رئيس اللجنة الانتخابية القاضي المسئول عن اللجنه واخراج وثيقة اثبات الشخصية ( الرقم القومى ) والتى توضح عنوانه الرئيسى ومحل الميلاد ، وعلى الرغم من وجود شكوك حول مشاركة الوافد المغترب فى أكثر من لجنة لذا وجدت اللجنه العليا للانتخابات ان الحل الافضل ان يكون هناك يوم خاص فقط للمصريين المغتربين بحيث يكون يوم 12 يناير 2014 قبل موعد الاستفتاء الاصلى يومي 14 و 15 يناير .

اللجنه العليا للانتخابات 2014 فى استفتاء الدستور
اللجنه العليا للانتخابات 2014 فى استفتاء الدستور

حيث تم تخصيص 200 لجنة على مستوى كافه محافظات الجمهورية وسيتم استخدام الحاسب الالى والذى سيتم ربطه بقاعدة بيانات متصلة على مع بعضها البعض حتى يتم منع أى شخص يحاول التصويت على استفتاء الدستور اكثر من مرة حيث يتم حذف اسمه لكى لا يذهب مرة اخرى فى الميعاد الرئيسى للتصويت ، وقد تم ضم محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية محافظة واحدة حيث لا يسمح لأى من ابناء هذه المحافظات التصويت فى محافظة منهم ، وسيتم غمس اصبع المصوت داخل الحبر الفسفوري بإشراف من المستشار المشرف وسيبحث عن اسمه بالرقم القومى عن طريق الكومبيوتر المحمول المتصل بالانترنت ، وفى حالة محاولة اى شخص التصويت اكثر من مرة سيتم معاقبته بالحبس المباشر ، وقد صرح المستشار نبيل صليب رئيس اللجنه العليا للانتخابات انه سيشرف على جميع لجان الاستفتاء على الدستور 16 الف قاضي ومستشار ووكيل نيابه ، اما عدد اللجان يصل الى 352 لجنه فى 27 محافظة مصرية ، وانه تم دعوة منظمة الديمقراطية الدولية لمراقبه عمليات الاستفتاء ووضحت ان ستقوم بإرسال ما يقرب من 80 شخص للاشراف ورصد عمليات التزوير والغش ومتابعة النتائج واليكم رابط اللجنه العليا للانتخابات 2014 https://www.elections.eg  .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *