الرئيسية » أخبار » المسودة النهائية للدستور بعد ثورة 30 يونيو 2013
المسودة النهائية للدستور
المسودة النهائية للدستور

المسودة النهائية للدستور بعد ثورة 30 يونيو 2013

ننشر اليكم المسودة النهائية للدستور المصرى لعام 2014 والتى تم وضع التعديلات الاخيرة والنهائية بها من اجل التصويت بها علنيا السبت 30 نوفمبر 2013 من خلال لجنة الخمسين وقد قامت بتعديل على المادة 233 حول تعيين وزير الدفاع وعزله يتم ذلك بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ؛ ويجب علينا مراجعة وقراءة مسودة الدستور جيدا حتى نحدد التوصيت عليه بنعم او لا ومعرفة مواده على حدة بطريقة نفهما ونصل به الى دستور جيد يستطيع ان يقود البلاد الى ازدهار ويغير من حالها الى الافضل والى الاستقرار الذى نحلم به ونعرض اليكم بعض مواد المسودة النهائية للدستور وتابعونا لعرض باقى المواد بعد موافقة لجنة الخمسين عليها اليوم .

المسودة النهائية للدستور
المسودة النهائية للدستور

المسودة السادسة لمشروع الدستور – بعد العرض على اللجنة العامة في جلسة 28/11/2013

ومراجعة 28/11/2013 الثانية

المقومات الأساسية للدولة

الباب الأول

الدولة

مادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من  العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.

مادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع.

المادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (4)

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.

مادة (5)

يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.

مادة (6)

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول

المقومات الاجتماعية

مادة (7)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم .

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

مادة (8)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى،  بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (9)

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

مادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (11)

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

مادة (12)

العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

مادة (13)

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (14)

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة (15)

الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.

مادة (16)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

مادة (17)

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

مادة (18)

لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

مادة (20)

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مادة (21)

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

مادة (22)

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

مادة (23)

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

مادة (24)

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعى الحكومى  والخاص،  وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

​مادة (25)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفقخطة زمنية محددة.

مادة (26)

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى

المقومات الاقتصادية

مادة (27)

يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

مادة (28)

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتيه مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

مادة (29)

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.

وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (30)

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (31)

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.

ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (32)

تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة

الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

مادة (33)

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

مادة (34)

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.

مادة (35)

تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

مادة (36)

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها.

ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

15 تعليق

  1. كلمه بعنوان (( كرسى فى الكلوب ))
    على رأى المتخلف الاعلامى وائل الفراشى
    وردا على برنامجه الذى يستمر 3 ساعات يوميا ويعاد الصباح بنفس المده كأنه قد امتلك القناه العلمانيه دريم2 يقول أنه دستور تفتخر به مصر بل والعالم , أحب اوجه قلة ادبى بوقاحه لمعاليه أنه دستور صنعه مجموعه من الخامورجيه والعلمانين ومتخلفى العقول وذلك بعد قراءه بسيطه لشاب بسيط التفكير مثلى أرى من وجهة نظرى انه نتاج لعقول خربه فكيف يوضع دستور يخالف نصوصه وتطبيقه واهمها كيف تكون الشريعه الاسلاميه فى الماده الثانيه هى مصدر التشريع ويخالف فى مادة الحريات التى تنص على مسواة المرأة للرجل فى كافة الحقوق كما ذكرها الضصتور على رأى المتخلف الاعلامى الفراشى مخالفا لشرع الله فى المواريث بأن للرجل حظ الانثيين ووفقا لدستور هى تساويه ثانيا كيف يخضع الدستور كافة مواده وفقا للقانون وهو فرضيا يحكم القانون وليس القانون الذى يحكمه ويحدده وماهو تعريف الحكومه فى دستور اهبل مثل هذا وما هو تعريف الاسرة وكيف تضمن الدوله تحقيق الضمان الاجتماعى والعداله وفقا للقانون وكيف يتم الابقاء على حصانه عضو مجلس الشعب خارج الجلسه وهو بالتجربه سر التكالب على الترشح للبرلمان والفساد فيه وكيف يترك لرئيس الجمهوريه تحديد خارطة الطريق بدون قيد من الدستور وجميعنا يعلم انه رئيس لايحكم فمن الذى سيضع الخطه وكيف يتم عزل رئيس الجمهوريه وفقا للاراده الشعبيه وكيف تحدد تلك الاراده ومن الذى يحددها وأى الاعداد اللازم توافرها لنعلم موافقة الشعب على العزل أم لا وكيف تحدث الاراده مع وجود قانون التظاهر الذى يحد من التعبير عن الرأى الا بموافقة الدوله وكيف يسهل تقيض سلطات رئيس الجمهورية مع اطلاق العنان لسلطات وزير الدفاع …… دى ملاحظاتى انا بس وانا مش فقيه دستورى امال الفقهاء هيقولوا ايه ياشعب بقر ياعالم متخلفه ياشوية جاموس احمر اقول ايه تانى خرجتونا عن شعورنا …… حسبى الله ونعم الوكيل فيكم
    **
    *
    abdelrahman

    • يا اخى الكريم انى احترم رايك ونقدك منطقى وموضوعى لكن لى عتاب عليك
      اولا مادومت تنادى بالشريعه هذا حقك ونؤيدك لكن ليس من حقك ان تنفى عن الشعب صفه الاداميه التى وهبها اياهم المولى عزوجل وان تصفهم باللانعام (البقر و الجاموس) والتخلف اختلف يا اخى كيف ما شئت واحفظ لسانك 0
      ثانيا ما دومت لست فقيها او قانونيا يجب عليك قبل ان تطلعنا على رايك ان تتحرى مدى صحة رايك من عدمه وتستشير احد الفقهاء او القانونين او تطلع على الكتب والمراجع المتخصصه فى هذا الشئن ثم تطلعنا على رايك0
      ثالثا لاداعى لان تتعصب او تنحاز وضع فى اعتبارك ان رايك صواب يحتمل الخطىء وراى غيرك خطىء يحتمل الصواب وجزاك الله خيرا على ماحاولت به نصح البلاد والعباد غفر الله لك ولنا انشاء الله عزوجل انه على كل شىء قدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته0

  2. ابراهيم

    بنحب مصر (راضين بى كل حاجه)

  3. عبد الظاهر

    ردا على الاخ الكريم عبد الرحمن ” خليها تكلك “

  4. الكلاب تعوي و القافلة تسير

  5. انا موش شايف فية حاجة تخدم الفقراء

  6. ثورة 30 يونيو فيها كام معتقل وكام مصاب وكام شهيد؟؟؟ يمكن يكون فيها معتقلين في خيام المتعة الحرام أو مصابين بنوبة قلبية من أثر المنشطات وربما سقط فيها عدد من شهداء الغرام

  7. طيب الحل من وجه نظرك اية؟؟وبعدين 25 يناير وشبابها وشهدائها هم اللى مشو مبارك واعوانة ميتكرموش علشان احتمال يكون مثلا حد دخل اسمة حشر فى المنتصف؟؟ واضح من صوتك انك سنك كبير انتى وامثالك مع احترامنا لهم كانو نايميين على الدكة 30 40 سنة بيندبو حظهم فى الحياة ولما الشباب قام بالثورة كنتم انتم المستفيدون وشوف سن الوزراء ووو كام سنة حصدتم انتم الغنائم وجيت على حاجة خاصة باللى حطوكم على الكراسى ومش عاجباك غريبا جدا ارائكم وافكاركم المغلوطة التى ايس لها منطق

  8. للاسف كلامك يدل على جهل بين فالمساواه بين الرجل والمراءه فى كافة الحقوق لا تعنى مخالفه الشريعة فى الميراث هذا تعمد عن جهل لاقحام الشريعه فى الكذب على الناس وثانيا مهما كان اعتراضك على شخصيات لجنه الخمسين فلابد من النظر الى المنتج النهائى واترك لحضرتك ولضميرك الحكم بين هذا الدستور ودستور الاخوان واعمل مقارنة موضعية تجد ان هذا الدستور افضل الف مرة من دستور الاخوان وبه نقاط جيده

  9. هوه احنا لازم نشتم بعض عشان نتواصل ليه ميكونش فى احترام متبادل مهو مش كل الناس

    تعرف كل حاجة ومش كل الناس متعرفش حاجة

    يعنى هى الحياة كدة واحد يعرف حاجة وميعرفش حاجة تانى واحد تانى يعرف حاجة تانى وميعرفش

    حاجة ثلاثة وكدة الحياة لقد خلقنا لنكمل بعض

    وارجو المعزره على الاطالة

  10. كل من يشكك فى هذا الدستور ويحاول تشويهه أحب أقول له تبق خرووووووووووف وحماااااااااااااااااااار … ونعم للدستور

  11. بالنسبة للمقارنة بين هذا الدستور ودستور عام 2012 لا يوجد فرق فمعظم مواد هذا الدستور هي نفس دستور 2012 ويوجد اختلاف كبيييييير ان هذا الدستور برئالسة عمرو موسي والدستور ده برده مش مسلوق ممكن يكون مقلي لأنه مش كان بيتذاع

  12. إلى الأخ عبد الرحمن تحية طيبة وبعد .,
    فليس كل من يتكلم في الشريعة هو في الأصل يعمل بها فان سيادتك قد خالفت الشريعة كثيرا في معرض كلامك على النحو التالي
    1- سبك لمن أعد الدستور وكذا للشعب في حين أن الاسلام ينهى عن عدم احترام الكبير و كذا ينهى عن السب .
    2- أن المساواة في الحقوق و الواجبات في التعامل داخل الدولة وفي العمل و التعليم ليس ضد الشريعة في شئ أما بالنسبة للمواريث فإن واضع الدستور قد أقر بأن الشريعة الاسلامية هى المنظم للشئون الدينية وما يتصل بها مما يعني أن الميراث من ذلك.
    أما بالنسبة للقانون و الدستور فان الدستور يضع الخطوط العامة و القانون يفصل و يضع الضوابط العامة لما أقره الدستور .
    أين اطلاق العنان لسلطات وزير الدفاع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
    وأخيرا اتقي الله فان تكالبكم أنتم الاخوان على الدنيا قد أعمتكم عما كنتم تقولون في الماضي من اعمال الشريعة وان الاسلام هو الحل ………….فأصبحتم تقولون ما لا تفعلون و تفعلون ما لا تعقلون فاتقوا الله في انفسكم و في الدولة وشكرا.

  13. عماد المسلمى

    الدستور هوه هوه مع تغير بسيط فى دستور 2012 ولكن هذا الدستور بدايه دوله جديده نحو طريق الصواب وليس طريق العقاب نحو رئيس الجمهورية يحكم بما يرضى الله فى الشعب ده حرام الشعب مش يستهل كده ابداااااااااااا !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *