الرئيسية » أخبار » محافظ البحيرة مستنكرة انتقادات السلفيين: البعض يسعى لتنفيذ مخطط هدم مصر

محافظ البحيرة مستنكرة انتقادات السلفيين: البعض يسعى لتنفيذ مخطط هدم مصر

استنكرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الانتقادات التي أثارها بعض السفليين في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بتوليها المنصب كأول إمرأة مصرية تقوم على شؤون إحدى المحافظات، مؤكدة أن مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر ردوا بما يكفي على هذه الانتقادات، التي قالت عنها محافظ البحيرة تمثل “تشويهاً لصورة الإسلام أمام الغرب”.

وأكدت محافظ البحيرة أن الهدف من وراء هذه الانتقادات سياسي بالدرجة الأولى ولا علاقة له بالدين، خاصة أن المؤسسة الدينية الأبرز في مصر وهي الأزهر الشريف وكذلك مجمع البحوث الإسلامية لم تر عيباً في تعيينها في هذا المنصب، مضيفة: “هذه الأفكار تأتي في إطار المؤامرات التي تحاك ضد مصر، لعرقلة التقدم الذي تسير نحوه الدولة على جميع الأصعدة”.

وتابعت: “في الوقت الذي تتحرك فيه قاطرة التنمية في مصر نحو مزيد من التقدم، ما تزال بعض الكيانات الإقليمية المحبطة داخلياً وخارجياً، تسعى لهدم الدولة المصرية، ضمن مخطط تعي مصر جيداً أبعاده”، على حد تصريحاتها لليوم السابع.

وكانت حركة دافع السلفية قد أصدرت بياناً صحفياً هاجمت فيه قرار تعيين المهندسة نادية عبده محافظاً للبحيرة، مؤكدة أن هذا الأمر لا تجيزه الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رد عليه الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالتأكيد على أن ما جاء في هذا البيان يشوه الفقه الإسلامي، مشدداً على أن القول بعدم جواز تولية المرأة أي منصب تنفيذي غير صحيح.

وجاء في بيان حركة دافع السلفية أن المرأة وفقاً لأحكام القرآن “لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير…ولا تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم”، مشيراً إلى أنه “لا يفلح من تصور ها ولا اعتقد فيه”، وذلك استناداً إلى آية “وقرن في بيوتكن”.

وأخيراً أكدت محافظ البحيرة، أنها تلقت العديد من الاتصالات من قيادات السلفيين، استنكروا فيها هذا البيان وتبرؤوا منه، مشيرة إلى أنها ظلت نائبة للمحافظ لمدة ثلاث سنوات، وكانت في كثير من الأحيان تنوب عن المحافظ، مضيفة: “كنت أنا من يقوم بإنهاء مطالب السلفيين طوال هذه الفترة”، وتساءلت: “ما هو الجديد الذي حدث على الأمر بعد تعييني محافظاً للبحيرة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *