الرئيسية » أخبار » قضايا الدولة تطعن على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة

قضايا الدولة تطعن على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة

طعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير العدل، لدى المحكمة الإدارية العليا ضد قبول الاستشكال المقدم من نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، الصادر في أبريل عام 2015 من قبل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد أصدرت قرار التحفظ على أموال محمد أبوتريكة، كما قررت عزله من رئاسة مجلس إدارة شركة سياحية كان نجم الأهلي السابق يمتلكها بالتشارك مع أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.

واختصمت قضايا الدولة في طعنها كلاً من محمد أبوتريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، مطالبة باستمرار تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ على أموال اللاعب، بدعوى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مؤكداً أن الحكم أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قبلت (في 10 يناير 2017) الاستشكال المقدم من أبوتريكة، مستندة إلى أن الدعوى قد خلت من إدراج اسم أبوتريكة ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، مشددة على أن “التحفظ على أموال أبوتريكة يعد اعتداءً على ملكيته الخاصة وانتقاصاً من حقوقه الدستورية والقانونية”، وفقاً لما جاء بحيثيات المحكمة قبل نحو شهر.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة أصدرت حكماً ( في 18 يناير 2017) بإدراج اسم محمد أبوتريكة في قائمة مكونة من 1500 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على لائحة الإرهاب، وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، بعد اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان بقصد القيام بأعمال إرهابية، والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *